دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موضوع انتصاب ظریف را پیگیری کنند
دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موضوع انتصاب ظریف را پیگیری کنند
رئیس مجلس گفت: معاونت نظارت مجلس، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری موضوع انتصاب ظریف در دولت را پیگیری کنند.

به گزارش صبح مجلس؛ حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: آقای قالیباف! اگر به جای حضرتعالی، آقای محسنی اژه‌ای اینجا نشسته بود، من تذکرم را بهتر می‌دادم.

وی ادامه داد: مطالبه‌ای را مجلس از قوه قضائیه کرده مبنی بر اینکه یک انتصاب غیر قانونی صورت گرفته است. تمام توان دولت به جای حل مشکلات مردم و حل مسائل اقتصادی و معیشتی این شده که یک نفر را در یک جایگاهی غیرقانونی نگه دارد. من واقعاً دلیلش را نمی‌فهمم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت علاوه بر اینکه این فرد را نگه می‌دارد، وی را به سفر خارجی با مواضع عجیب و غریب در نشست داووس فرستاده است.

وی ادامه داد: آقای ظریف در نشست مذکور شرکت کرده که در لیست برنامه‌های وی دیدار با ۶ اندیشکده پیش بینی شده که نه محتوا و نه هویت آن اندیشکده‌ها و نه افرادی که در آنجا هستند، برای مجلس معلوم است. ما از وزیر خارجه الان سوال کردیم، اما وزیر خارجه می‌گوید دست من نیست، خب تکلیف چیست؟

رسایی اظهار کرد: واقعاً سوالم این است چرا آقای محسنی اژه‌ای دستور نمی‌دهد تا قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که صراحتاً گفته اگر انتصابی بدون داشتن این شرایط صورت بگیرد، آن انتصاب کان لم یکن است، یعنی اصلاً انتصابی نیست، در این زمینه اعمال شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رئیس جمهور درخواست کردیم، اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند. اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضائیه نیز پیگیری نکند، به چه کار می‌آید؟

وی تصریح کرد: رئیس مجلس باید از حقوق مجلس دفاع کند و راه دفاع آن نیز به این صورت است که از رئیس قوه قضائیه بخواهید ضمن اعمال قانون، نسبت به انتصاب غیرقانونی ورود کند و این موضوع به شاکی نیاز ندارد و دستگاه قضا برای ورود به هر موضوعی نیاز به شاکی ندارد، لذا قانون صراحتاً به موضوع انتصابات غیرقانونی اشاره کرده و باید به آن رسیدگی شود

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: حتماً این موضوع را معاونت نظارت مجلس پیگیری کند. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی هم این موضوع را حتماً پیگیری کنند تا روشن شود